من وحى أهل الحديث
أخبار الآحاد
بين
الرفض والقبول
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
إن الحكم على خبر الآحاد الذى يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه لا يعدو ثلاثة احتمالات:
إما أن نقول إنها موضوعة بأسرها وهذا باطل بيقين لأنه يوجب أن الصحابة والتابعين والعلماء قد اتفقوا على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله وهذا انسلاخ عن الإسلام .
أو نقول إن فيها حق وفيها باطل ولا سبيل إلى تمييز الحق منها من الباطل لأحد أبداً ، وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل ، وبإكماله الدين لنا ، وبأنه تعالى لا يقبل منا إلا دين الإسلام وفيه أيضاً فساد الدين واختلاطه بما لم يأمر به تعالى قط به .وأنه لا سبيل لأحد في العالم إلى أن يعرف ما أمره الله تعالى به في دينه مما لم يأمره به أبداً ، وأن حقيقة الإسلام وشرائعه قد بطلت بيقين ، وهذا انسلاخ عن الإسلام .
أو نقول إنها كلها حق ، موجبة كلها للعلم اليقينى، لإخبار الله تعالى بأنه حافظٌ لما أنزل من الذكر ، ولتحريمه تعالى الحكم في الدين بالظن والقول عليه بما لا علم لنا به ، ولإخباره تعالى بأنه قد بيّن الرشد من الغي ، وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه ، وفي فعله، وليس الغي إلا ما لم ينزله الله تعالى على لسان نبيه ، وهذا هو القول الحق والحمد لله رب العالمين
